دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثيوبيا والسودان إلى تجاوز حالة الجمود التي تعتري المفاوضات الفنية لسد النهضة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، الذي وصل أمس، العاصمة القاهرة لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.
وأكد السيسى أن أعمال اللجنة العليا المشتركة مع إثيوبيا تعقد للمرة الأولى على مستوى قيادة البلدين، قائلاً: "سعى الطرفان خلال الفترة الماضية لعقد هذا الحدث الهام بغرض توسيع مستوى التشاور لدفع العمل الثنائي".
ولفت إلى أن "انعقاد اللجنة إشارة واضحة لشعوبنا، والعالم أجمع على ما لدى البلدين من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات تقف أمام العلاقات بين البلدين".
وأكد أن مصر لديها إيمان بحق إثيوبيا ودول حوص النيل في التنمية مع أن يكون النيل مصدراً للترابط والبناء وليس مصدراً للصراع.
ورفض السيسي أن تكون قضية المياه "معادلة صفرية". مشدداً على أهمية أن تكون قاطرة للتعاون، لاسيما والأمر متعلق بأكثر من 100 مليون مصري.
وأعرب عن بالغ القلق من الجمود الذي يعتري مسار المفاوضات. داعياً السودان وإثيوبيا لتجاوز حالة الجمود الحالية.
وتابع: "نقدر ما تؤكده إثيوبيا من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أي آثار سلبية للسد على دولتي المصب".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: "نهر النيل يجب أن يكون منبعاً للتعاون بين الدولتين، ونتفق على أهمية أن يكون نهر النيل مرحلة ثقة وليس صراعاً".
وأوضح، في كلمته، أن بلاده تعمل من أجل التنمية، وتتطلع أن يكون سد النهضة مسار أمل، وليس تهديداً، وتم التأكيد في هذا السياق على التزام بلاده باتفاقية إعلان المبادئ (مارس/آذار 2015).
وتابع: "بالسد سنتغلب على كثير من المشكلات ونحصل على الطاقة والموارد، وهذا لن يؤثر على مصر بشكل سلبي، ولن يكون هناك أي ضرر عليها".
وشدَّد على أن إثيوبيا "لن تعرض مصر للخطر". مضيفاً: "ونحن على استعداد لحل أي قضايا عالقة تعوق أي تقدم في مفاوضات السد".
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، الذي وصل أمس، العاصمة القاهرة لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.
وأكد السيسى أن أعمال اللجنة العليا المشتركة مع إثيوبيا تعقد للمرة الأولى على مستوى قيادة البلدين، قائلاً: "سعى الطرفان خلال الفترة الماضية لعقد هذا الحدث الهام بغرض توسيع مستوى التشاور لدفع العمل الثنائي".
ولفت إلى أن "انعقاد اللجنة إشارة واضحة لشعوبنا، والعالم أجمع على ما لدى البلدين من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات تقف أمام العلاقات بين البلدين".
وأكد أن مصر لديها إيمان بحق إثيوبيا ودول حوص النيل في التنمية مع أن يكون النيل مصدراً للترابط والبناء وليس مصدراً للصراع.
ورفض السيسي أن تكون قضية المياه "معادلة صفرية". مشدداً على أهمية أن تكون قاطرة للتعاون، لاسيما والأمر متعلق بأكثر من 100 مليون مصري.
وأعرب عن بالغ القلق من الجمود الذي يعتري مسار المفاوضات. داعياً السودان وإثيوبيا لتجاوز حالة الجمود الحالية.
وتابع: "نقدر ما تؤكده إثيوبيا من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أي آثار سلبية للسد على دولتي المصب".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: "نهر النيل يجب أن يكون منبعاً للتعاون بين الدولتين، ونتفق على أهمية أن يكون نهر النيل مرحلة ثقة وليس صراعاً".
وأوضح، في كلمته، أن بلاده تعمل من أجل التنمية، وتتطلع أن يكون سد النهضة مسار أمل، وليس تهديداً، وتم التأكيد في هذا السياق على التزام بلاده باتفاقية إعلان المبادئ (مارس/آذار 2015).
وتابع: "بالسد سنتغلب على كثير من المشكلات ونحصل على الطاقة والموارد، وهذا لن يؤثر على مصر بشكل سلبي، ولن يكون هناك أي ضرر عليها".
وشدَّد على أن إثيوبيا "لن تعرض مصر للخطر". مضيفاً: "ونحن على استعداد لحل أي قضايا عالقة تعوق أي تقدم في مفاوضات السد".
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.