قدم وزراء الحكومة الأردنية، الأحد 25 فبراير/شباط 2018، استقالتهم الى رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيداً لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة صباح اليوم الأحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري".
وأوضحت الوكالة أنه "من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني اليوم".
وبحسب صحيفة "الرأي" الحكومية فإن "التعديل الوزاري المزمع إعلانه اليوم سيطاول 9 حقائب ومن أبرز ملامحه تعيين وزيرين بمنصب نائبي رئيس الوزراء".
وأوضحت الصحيفة أن "الوزراء المغادرين لحكومة الملقي هم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزراء المياه والري والداخلية والأوقاف والشباب والبيئة ووزير الدولة للشؤون القانونية".
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من حزيران/يونيو 2016، وضمت 29 وزيراً.
ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة صباح اليوم الأحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري".
وأوضحت الوكالة أنه "من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني اليوم".
وبحسب صحيفة "الرأي" الحكومية فإن "التعديل الوزاري المزمع إعلانه اليوم سيطاول 9 حقائب ومن أبرز ملامحه تعيين وزيرين بمنصب نائبي رئيس الوزراء".
وأوضحت الصحيفة أن "الوزراء المغادرين لحكومة الملقي هم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزراء المياه والري والداخلية والأوقاف والشباب والبيئة ووزير الدولة للشؤون القانونية".
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من حزيران/يونيو 2016، وضمت 29 وزيراً.
ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.