أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، المستشار القضائي للكنيست بتقديم رده في غضون أسبوع على الالتماس المُقدم للمحكمة بشأن "قانون التوصيات" المثير للجدل، والذي يحظر على الشرطة إرفاق توصياتها بملفات التحقيق التي تجريها والذي يسري بإثر رجعي على التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية، تحدثت عن أن نتنياهو، "هدد" في حال عدم تمرير "قانون التوصيات" بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس"، مساء الثلاثاء، جاء فيه أن "مقربين من نتنياهو" أوضحوا لممثلي حزب "كولانو" برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، أن الموافقة من عدمها على مشروع القانون المقترح، هي بالنسبة لرئيس الحكومة، بأهمية قانون "يسرائيل هيوم" في عام 2014"، الذي أدى في حينه إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.
ما تسمى بـ "الحركة لجودة الحكم" في إسرائيل تقدمت، اليوم الخميس، بالتماس للمحكمة للعليا الإسرائيلية ضد الكنيست ولجانها ذات الصلة وبالمقدمة منها لجنة الداخلية التي يترأسها عضو الكنيست، دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود" البرلمانية الذي بادر إلى اقتراح القانون.
وطالبت الحركة في التماسها بنقل المداولات بمشروع القانون إلى لجان أخرى وإلغاء قرار لجنة الداخلية بشأن القانون كون أمسالم يترأس اللجنة.
وشهدت اللجنة نقاشات حادة بين أعضائها على خلفية محاولات الائتلاف الحكومي تمرير مشروع القانون بصورة خاطفة وسريعة، وهاجم أعضاء الكنيست من المعارضة رئيس اللجنة، أمسالم، وتساءل عضو الكنيست ميكي ليفي، من حزب "يشي عتيد" عن معنى التشريع وأهدافه. وقال: "لماذا، تسارعون بتشريع القانون؟، وماذا تخشون عندما تكون القوانين الأكثر أهمية عالقة أم لا؟".
كما واعتبر ممثل الشرطة الضابط، أران كامين أن "مشروع القانون سيضر بتحقيقات الشرطة مع السلطات الأخرى. والشيء الأكثر خطورة هو أنه يرسل إصبع اتهام لطاقم التحقيقات بالشرطة، ليقول لهم القانون، أنه لا يمكنكم التفكير في النتيجة النهائية، يجب ألا تتحدثون في جوهر التحقيقات، والويل ثم الويل بحال أفصحتم عن توصيات التحقيق، كونكم ستكونون عرضة للسجن لمدة عام".
وكان الكنيست قد صّوت لصالح اقتراح القانون بـ 46 عضو كنيست، مقابل معارضة 37 عضوا، مع الإشارة إلى تغيب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمسؤول عن الشرطة، عن التصويت.
اقرأ/ي أيضًا | مندلبليت يتحفظ على قانون "التوصيات" والعليا تناقش مضامينه