تستعدّ تركيا للاحتفال الأحد بحلول العام الجديد في ظل إجراءات أمنية مشددة بينما لا تزال ذكرى الاعتداء الدامي الذي أوقع 39 قتيلاً قبل عام في ملهى ليلي في إسطنبول حاضرة في الأذهان.
بعيد الساعة 01:15 (22:15 ت غ) في الأول من يناير/كانون الثاني 2017، اقتحم رجل يحمل بندقية هجومية ملهى "رينا" الأشهر في إسطنبول على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور وأطلق النار عشوائياً موقعاً 39 قتيلاً و79 جريحاً.
معظم الضحايا كانوا أجانب يحتفلون بعيد رأس السنة في هذا الملهى الليلي الفاخر، الذي يرتاده السياح والمشاهير.
وشكل الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، ضربة قوية جديدة لتركيا التي شهدت عاماً دامياً في 2016 طبعته محاولة انقلاب عسكري والعديد من الاعتداءات التي نُسبت أو تبناها مقاتلون أكراد أو تنظيم الدولة الإسلامية.
ومذاك، لم تشهد تركيا أي اعتداء من هذا النوع فيما تنفذ قوات الأمن التركية عمليات بشكل منتظم ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم توقيف مئات المشتبه بأن لديهم روابط مع تنظيم الدولة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم عدد كبير من الأجانب. وأكدت السلطات أن بعضهم كانوا يحضرون لاعتداءات كانت ستستهدف احتفالات رأس السنة.
تنشر السلطات هذا العام 40 ألف عنصر من قوات الأمن في إسطنبول، ما يعادل أكثر من ضعف عدد العناصر الأمنية العام الماضي، فيما منعت السلطات التجمعات العامة في بعض الأحياء ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من يناير/كانون الثاني.
وتشمل هذه الإجراءات الأمنية خصوصاً ساحة تقسيم ذات الرمزية العالية وحي بشيكتاش الذي ترتاده حشود كبيرة وحي سيسلي المعروف بمتاجره الفاخرة وأحيائه السكنية.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن عناصر شرطة متنكرين بزيّ بائعين متجولين سيكونون منتشرين في تقسيم لتأمين الحماية.
وأعلنت مديرية أمن إسطنبول الجمعة منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى أحياء عدة في المدينة من صباح الأحد حتى يوم الإثنين.
وفي أنقرة، حيث ستنشر السلطات نحو 9700 عنصر من قوات النظام، سيتم إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية أمام السيارات فيما سيخضع المارة للتفتيش، حسب ما أعلن الحاكم أركان توباكا.
وكان في ملهى "رينا" بين 700 و800 شخص عند وقوع الاعتداء. وقد قفز العشرات من بينهم في مياه البوسفور المتجمدة لتجنب رصاصات المهاجم الذي نجح في الهروب مستفيداً من الفوضى التي سيطرت على الأجواء.
وتحيي السلطات المحلية ذكرى الضحايا في مكان وقوع الاعتداء، يشارك فيها خصوصاً ممثلون عن القنصليات الأجنبية.
واعتقل المشتبه به بتنفيذ الاعتداء عبد القادر ماشاريبوف الذي يحمل الجنسية الأوزبكستانية بعد نحو 15 يوماً واعترف بتنفيذه الهجوم.
وقد بدأت محاكمته في 11 كانون الأول/ديسمبر في سيلفيري قرب إسطنبول، إلا أنه استخدم خلال خمسة أيام من جلسات الاستماع، حقه في التزام الصمت ونادراً ما تكلم.
وتجري محاكمة ما مجمله 57 شخصاً في إطار هذه القضية. وقبل إرجاء المحاكمة إلى 26 آذار/مارس، أمرت المحكمة بإطلاق سراح تحت إشراف قضائي، سبعة من بين الـ51 متهماً الذين مثلوا موقوفين، والإبقاء على توقيف 44 آخرين احتياطياً، من بينهم عبد القادر ماشاريبوف.
ويواجه ماشاريبوف الذي كان يبلغ 34 عاماً عند تنفذيه الاعتداء، 40 حكماً بالسجن مدى الحياة، واحداً عن كل ضحية وواحداً عن الهجوم نفسه، وذلك بتهمة "جرائم القتل الطوعي" و"محاولة تدمير النظام الدستوري".
ومنذ وقوع الاعتداء، لم يعد ملهى "رينا" فتح أبوابه. فقد تم هدمه بشكل جزئي في أيار/مايو بأمر من بلدية إسطنبول بتهمة خرق قواعد تخطيط المدن.
بعيد الساعة 01:15 (22:15 ت غ) في الأول من يناير/كانون الثاني 2017، اقتحم رجل يحمل بندقية هجومية ملهى "رينا" الأشهر في إسطنبول على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور وأطلق النار عشوائياً موقعاً 39 قتيلاً و79 جريحاً.
معظم الضحايا كانوا أجانب يحتفلون بعيد رأس السنة في هذا الملهى الليلي الفاخر، الذي يرتاده السياح والمشاهير.
وشكل الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، ضربة قوية جديدة لتركيا التي شهدت عاماً دامياً في 2016 طبعته محاولة انقلاب عسكري والعديد من الاعتداءات التي نُسبت أو تبناها مقاتلون أكراد أو تنظيم الدولة الإسلامية.
ومذاك، لم تشهد تركيا أي اعتداء من هذا النوع فيما تنفذ قوات الأمن التركية عمليات بشكل منتظم ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم توقيف مئات المشتبه بأن لديهم روابط مع تنظيم الدولة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم عدد كبير من الأجانب. وأكدت السلطات أن بعضهم كانوا يحضرون لاعتداءات كانت ستستهدف احتفالات رأس السنة.
طرقات مقطوعة وتفتيش
تنشر السلطات هذا العام 40 ألف عنصر من قوات الأمن في إسطنبول، ما يعادل أكثر من ضعف عدد العناصر الأمنية العام الماضي، فيما منعت السلطات التجمعات العامة في بعض الأحياء ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من يناير/كانون الثاني.
وتشمل هذه الإجراءات الأمنية خصوصاً ساحة تقسيم ذات الرمزية العالية وحي بشيكتاش الذي ترتاده حشود كبيرة وحي سيسلي المعروف بمتاجره الفاخرة وأحيائه السكنية.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن عناصر شرطة متنكرين بزيّ بائعين متجولين سيكونون منتشرين في تقسيم لتأمين الحماية.
وأعلنت مديرية أمن إسطنبول الجمعة منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى أحياء عدة في المدينة من صباح الأحد حتى يوم الإثنين.
وفي أنقرة، حيث ستنشر السلطات نحو 9700 عنصر من قوات النظام، سيتم إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية أمام السيارات فيما سيخضع المارة للتفتيش، حسب ما أعلن الحاكم أركان توباكا.
الحق في التزام الصمت
وكان في ملهى "رينا" بين 700 و800 شخص عند وقوع الاعتداء. وقد قفز العشرات من بينهم في مياه البوسفور المتجمدة لتجنب رصاصات المهاجم الذي نجح في الهروب مستفيداً من الفوضى التي سيطرت على الأجواء.
وتحيي السلطات المحلية ذكرى الضحايا في مكان وقوع الاعتداء، يشارك فيها خصوصاً ممثلون عن القنصليات الأجنبية.
واعتقل المشتبه به بتنفيذ الاعتداء عبد القادر ماشاريبوف الذي يحمل الجنسية الأوزبكستانية بعد نحو 15 يوماً واعترف بتنفيذه الهجوم.
وقد بدأت محاكمته في 11 كانون الأول/ديسمبر في سيلفيري قرب إسطنبول، إلا أنه استخدم خلال خمسة أيام من جلسات الاستماع، حقه في التزام الصمت ونادراً ما تكلم.
وتجري محاكمة ما مجمله 57 شخصاً في إطار هذه القضية. وقبل إرجاء المحاكمة إلى 26 آذار/مارس، أمرت المحكمة بإطلاق سراح تحت إشراف قضائي، سبعة من بين الـ51 متهماً الذين مثلوا موقوفين، والإبقاء على توقيف 44 آخرين احتياطياً، من بينهم عبد القادر ماشاريبوف.
ويواجه ماشاريبوف الذي كان يبلغ 34 عاماً عند تنفذيه الاعتداء، 40 حكماً بالسجن مدى الحياة، واحداً عن كل ضحية وواحداً عن الهجوم نفسه، وذلك بتهمة "جرائم القتل الطوعي" و"محاولة تدمير النظام الدستوري".
ومنذ وقوع الاعتداء، لم يعد ملهى "رينا" فتح أبوابه. فقد تم هدمه بشكل جزئي في أيار/مايو بأمر من بلدية إسطنبول بتهمة خرق قواعد تخطيط المدن.